البطالة بالمغرب تصل إلى 13٪ في 2025… نحو خُمس حاملي الشهادات بلا عمل والشغل الناقص يتفاقم
أظهرت أحدث مذكرات المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل لعام 2025 أن معدل البطالة في المغرب بلغ 13 في المائة، مسجلاً تراجعاً طفيفاً قدره 0,3 نقطة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعني أن أكثر من 1,62 مليون مواطن مغربي بلا عمل.
وفيما يخص حاملي الشهادات، بينت المعطيات أن حوالي 20٪ منهم لم يجدوا عملاً، ما يعكس استمرار تحديات الاندماج المهني للشباب المتعلم في سوق الشغل الوطني.
تباين البطالة حسب الوسط والجنس
سجلت المندوبية تراجع البطالة في كل من الوسط القروي والحضري، إذ انخفضت من 6,8٪ إلى 6,6٪ في القرى، ومن 16,9٪ إلى 16,4٪ في المدن.
أما من حيث الجنس، فقد ارتفعت البطالة لدى النساء من 19,4٪ إلى 20,5٪، بينما سجلت لدى الرجال انخفاضاً من 11,6٪ إلى 10,8٪، ما يعكس استمرار فجوة التوظيف بين الجنسين رغم التراجع العام في المؤشرات.
الشباب الأكثر هشاشة
ظل الشباب بين 15 و24 سنة الفئة الأكثر تأثراً، حيث ارتفعت بطالتهم من 36,7٪ إلى 37,2٪، بينما سجلت باقي الفئات العمرية انخفاضاً طفيفاً في معدلات البطالة:
-
25–34 سنة: 20,9٪
-
35–44 سنة: 7,2٪
-
45 سنة فأكثر: 3,6٪
المستوى التعليمي وآثار البطالة
على مستوى التعليم، شهدت البطالة تراجعاً طفيفاً لدى حاملي الشهادات من 19,6٪ إلى 19,1٪، كما انخفضت لدى غير الحاصلين على أي شهادة من 5,2٪ إلى 4,7٪.
وشهدت فئات حاملي شهادات التقنيين والأطر المتوسطة انخفاضاً بمقدار 2,3 نقطة ليصل معدل البطالة لديهم إلى 24٪، تليهم فئة حاملي شهادات التأهيل المهني التي انخفضت إلى 22٪.
تفاقم البطالة طويلة الأمد وهشاشة سوق الشغل
كشفت البيانات عن ارتفاع البطالة طويلة الأمد من 62,4٪ إلى 64,8٪، مع زيادة متوسط مدة البطالة من 31 شهراً إلى 33 شهراً.
كما ارتفعت نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل من 49,3٪ إلى 52,9٪، بينما جاء 36,6٪ منهم بلا عمل بعد التوقف عن الدراسة، و25,4٪ فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة.
مؤشرات الشغل الناقص
وسجلت المندوبية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الشغل الناقص من 1,082 مليون شخص سنة 2024 إلى 1,190 مليون شخص سنة 2025، مع ارتفاع معدل الشغل الناقص الوطني من 10,1٪ إلى 10,9٪، وتشمل هذه الظاهرة:
-
الوسط الحضري: من 8,9٪ إلى 9,6٪
-
الوسط القروي: من 12,2٪ إلى 13,2٪
كما ارتفع الشغل الناقص في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث سجل قطاع البناء والأشغال العمومية أكبر زيادة بمعدل 21,7٪، يليه قطاع الفلاحة والغابة والصيد بـ12,9٪، وقطاع الصناعة بـ7,1٪، والقطاع الخدماتي بـ8,4٪.
الشغل الناقص ونقص الدخل
ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم ملاءمة الوظيفة لمؤهلاتهم من 486 ألف شخص إلى 573 ألف شخص، ما رفع المعدل الوطني من 4,6٪ إلى 5,3٪، مع زيادات ملحوظة في كل من الوسط الحضري والقروي.
