العدالة تنتصر لمهنيي سيارات الأجرة: 10 سنوات سجناً نافذاً لزعيم عصابة أزمور
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة الستار على قضية هزت قطاع سيارات الأجرة، بعدما قضت بإدانة المتهم الرئيسي في شبكة إجرامية متورطة في سلسلة اعتداءات على سائقي الطاكسيات بمدينة أزمور، والحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً.
المتهم، شاب في عقده الثالث، كان على رأس عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص، متابعين في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، الضرب والجرح، والاتجار في المخدرات.
وقد تم الكشف عن نشاط العصابة عقب سلسلة اعتداءات على سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمنطقة سيدي علي بنحمدوش، حيث فوجئ الضحايا بهجمات مفاجئة تستهدف مدخولهم اليومي وهواتفهم المحمولة.
حسب المعطيات المتوفرة، كان أسلوب العصابة متقناً، إذ يقوم أحدهم بإيقاف سيارة الأجرة بالقرب من المدارة، ثم يُستدرج السائق إلى مكان خالٍ من المارة، ليظهر بعدها شريكان آخران ويشهرا السلاح الأبيض، مهددين الضحايا قبل الاستيلاء على أموالهم والهروب بسرعة.
عقب تلقي شكايات من الضحايا، باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة، وبالتنسيق مع المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية بالجديدة، تحقيقات ميدانية شملت الأحياء والنقط المشبوهة في جماعة سيدي علي بنحمدوش، اعتماداً على الأوصاف الدقيقة للضحايا.
أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم من أبناء المنطقة ولهم سوابق قضائية، حيث تم توقيف اثنين منهم في مرحلة أولى، ثم المتهم الثالث، زعيم العصابة، بعد كمين محكم.
وخلال البحث التمهيدي، حاول المتهم التنصل من التهم الموجهة إليه، لكنه قوبل بتطابق أقوال الضحايا والمعطيات الميدانية، ما عزز تورطه في الاعتداءات.
أحيل المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي قرر متابعته بالتهم المنسوبة إليه وإيداعه السجن المحلي قبل عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية.
خلال جلسات المحاكمة، تراجع المتهم عن بعض تصريحاته، نافياً التهم الموجهة إليه، غير أن مواجهته بمحاضر البحث وبالأدلة القائمة دفعت هيئة الحكم إلى إصدار حكم صارم بعشر سنوات سجناً نافذاً، لتكون بذلك رسالة قوية لكل من يهدد سلامة مهنيي سيارات الأجرة وأمن المواطنين.
أثار هذا الحكم ارتياحاً كبيراً في صفوف سائقي سيارات الأجرة بمدينة أزمور، الذين ظلوا يعيشون حالة من القلق بعد الاعتداءات المتكررة، مؤكدين أن التدخل القضائي الحازم جاء في توقيت مناسب ليعيد إليهم شعور الأمان ويثبت جدية السلطات في حماية مهنيي القطاع.
About The Author
