حموشي يضخ دماءً جديدة في الشرطة القضائية بالجديدة لتعزيز الحكامة الأمنية

321962936_680644486862195_7357177933082732447_n-1280x720-1

في إطار الدينامية المتواصلة لتحديث وتجويد الأداء الأمني، أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني، بقيادة المدير العام عبد اللطيف حموشي، على خطوة تنظيمية جديدة همّت مدينة الجديدة، تروم ضخ دماء جديدة في هياكل الشرطة القضائية وتعزيز نجاعة تدبيرها الميداني.

وحسب معطيات موثوقة، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني إنهاء مهام رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، مع تكليف المراقب العام علي مهادي بتولي مسؤولية رئاسة هذه المصلحة الحساسة، في إطار مقاربة ترتكز على التداول على مناصب المسؤولية وربطها بالكفاءة والخبرة.

ويُعد المراقب العام علي مهادي من الأطر الأمنية التي تحظى بتقدير مهني واسع داخل الجهاز، إذ يجمع بين التكوين الأكاديمي العالي، باعتباره حاصلاً على شهادة الدكتوراه في القانون، والمسار العملي الغني داخل مصالح الأمن الوطني. كما يُعرف بأسلوبه المتزن في التدبير، وبانفتاحه على محيطه، واعتماده مقاربة تواصلية إيجابية مع المواطنين، إلى جانب علاقته الجيدة بمكونات المجتمع المدني.

ويستمد المسؤول الأمني الجديد أيضاً قوة إضافية من كونه ابن منطقة دكالة، ما يمنحه دراية دقيقة بخصوصيات المجال الترابي والاجتماعي والأمني للإقليم، وهو عنصر يُنتظر أن يساهم في تعزيز فعالية تدخلات الشرطة القضائية، وتحسين جودة التنسيق مع مختلف المتدخلين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبدأ الحركية في مناصب المسؤولية، خاصة بعد أن شغل الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة المنصب نفسه لما يقارب 12 سنة، وهي مدة أثارت في فترات سابقة تساؤلات حول وتيرة التداول على المسؤوليات داخل بعض المصالح الأمنية.

ويعكس هذا القرار، في مجمله، توجهاً واضحاً لدى عبد اللطيف حموشي نحو تعزيز الحكامة الأمنية، وضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية والتحديات المتنامية، بما يخدم أمن المواطنين ويكرّس الثقة في المرفق الأمني.

About The Author