عاجل: “إلياس المالكي” يعانق الحرية بموجب “العقوبات البديلة”.. تفاصيل دفع 15 مليون سنتيم و900 ساعة من الخدمة العامة
غادر “ستريمر” الشهير إلياس المالكي، في هذه الأثناء من يوم السبت 3 يناير 2026، أسوار السجن المحلي بالجديدة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بتحويل ما تبقى من عقوبته الحبسية إلى “عقوبات بديلة”، في سابقة قانونية تثير الكثير من الجدل والاهتمام الإعلامي.
تفاصيل “الفدية القانونية”: 15 مليون سنتيم
حسب معطيات حصرية حصلت عليها الجريدة، فقد مكنت المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالعقوبات البديلة إلياس المالكي من شراء ما تبقى من مدته السجنية. حيث قام دفاعه بدفع غرامة مالية إجمالية بلغت 150,000 درهم (15 مليون سنتيم). هذا المبلغ تم احتسابه بناءً على قاعدة 500 درهم عن كل يوم حبس متبقٍ من العقوبة الأصلية، وهو الحد الأقصى الذي يحدده القانون لشراء أيام الحبس، مما مكنه من استعادة حريته “المشروطة” بالالتزام ببنود العقوبة البديلة الأخرى.
العمل للنفع العام: 900 ساعة من الخدمة الإلزامية
إلى جانب الغرامة المالية، ألزمت المحكمة المالكي بتنفيذ عقوبة “العمل من أجل المنفعة العامة”، حيث تقرر أن يقدم خدمات للصالح العام لمدة تصل إلى 900 ساعة. وتهدف هذه العقوبة، حسب روح القانون، إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم في النسيج الاجتماعي من خلال المساهمة في أعمال تطوعية أو خدماتية داخل مؤسسات عمومية أو جمعيات ذات نفع عام، عوض البقاء خلف القضبان.
معطيات إضافية وسياق القضية
يأتي إطلاق سراح المالكي بعد فترة من الاعتقال أثارت نقاشاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، إثر متابعته بتهم تتعلق بـ “التحريض على الكراهية” و”الإهانة”. ورغم التنازلات التي حصل عليها من عدة جهات ومؤسسات كانت قد وضعت شكايات ضده، إلا أن المتابعة القضائية استمرت في شقها العام قبل أن يتم تفعيل “العقوبة البديلة”.
ردود الفعل وتطبيق القانون
يُعتبر خروج إلياس المالكي بهذه الطريقة تجسيداً عملياً للسياسة الجنائية الجديدة في المغرب، التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وتفعيل العقوبات ذات البعد التربوي والاجتماعي. ومن المنتظر أن يتم تتبع تنفيذ المالكي لـ 900 ساعة من الخدمة العامة تحت مراقبة السلطات المختصة، حيث أن أي إخلال بهذا الالتزام قد يعرضه للعودة إلى السجن لاستكمال العقوبة الأصلية.
يعتبر المالكي من أوائل “مشاهير الويب” الذين يستفيدون من هذا المقتضى القانوني (شراء أيام السجن والخدمة العامة)، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش مجتمعي حول فعالية هذه العقوبات في تحقيق الردع العام مقارنة بالعقوبات السالبة للحرية.
About The Author
