لحوم يُشتبه في فسادها وبيئة كارثية داخل مجزرة “الڭورنة” بالجديدة… مطالب بتدخل عامل الإقليم سيدي صالح داحا بعد عجز المجلس الجماعي
تتصاعد حالة من القلق والاستياء وسط ساكنة مدينة الجديدة، عقب تداول معطيات ميدانية توثق أوضاعاً وُصفت بالخطيرة داخل المجزرة البلدية “الڭورنة”، في مشاهد تطرح تساؤلات حقيقية حول شروط النظافة والمراقبة الصحية داخل هذا المرفق الحيوي المرتبط مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم الغذائية.
وتُظهر المعطيات المتداولة لحوماً يُشتبه في تعرضها لفساد، بدت عليها إفرازات غير طبيعية وسوائل مريبة، في صور اعتبرها متابعون صادمة ولا تنسجم مع المعايير الصحية المفروضة قانوناً داخل فضاءات الذبح والمعالجة. كما تم توثيق ظروف بيئية وُصفت بالكارثية، سواء على مستوى أرضية الذبح أو طرق تعليق ونقل اللحوم، وسط غياب مظاهر التعقيم الصارم المفروض في مثل هذه المرافق الحساسة.
اختلالات مقلقة في مرفق حيوي
زيارة ميدانية لعين المكان كشفت – وفق ما تمت معاينته – عن اختلالات تتعلق بالنظافة العامة، وتدبير مخلفات الذبح، وتنظيم فضاءات العمل داخل المجزرة. وهي اختلالات تطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية المراقبة الدورية، ومدى احترام دفتر التحملات والشروط الصحية الجاري بها العمل.
وتزداد خطورة الوضع في ظل الإقبال المتزايد على استهلاك اللحوم، خصوصاً مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان، حيث تعرف المجازر نشاطاً مكثفاً لتلبية حاجيات السوق المحلية. وأي إخلال في شروط السلامة الصحية خلال هذه الفترة قد يضاعف المخاطر ويهدد صحة شريحة واسعة من المواطنين في ظرف زمني وجيز.
المجلس الجماعي في دائرة المساءلة
المجزرة البلدية تخضع لتدبير المجلس الجماعي، ما يضعه اليوم في قلب الجدل الدائر. فمصادر محلية تؤكد أن مطالب الإصلاح وتحسين شروط الاشتغال داخل هذا المرفق ليست جديدة، غير أن الوضع – بحسب مهنيين – لم يعرف التحسن المطلوب، بل ازداد تدهوراً في ظل غياب تدخل حازم يعيد الانضباط ويضمن احترام المعايير الصحية.
ويطرح هذا الواقع سؤالاً جوهرياً: هل عجز المجلس الجماعي عن القيام بمهامه في ما يتعلق بتأهيل المجزرة ومراقبة حسن تدبيرها؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث تجهيزاتها وضمان اشتغالها وفق الشروط القانونية؟
مطالب بتدخل عامل الإقليم سيدي صالح داحا
أمام خطورة المعطيات المتداولة، تعالت أصوات فعاليات مدنية ومهنيين مطالبة بتدخل عاجل لعامل إقليم الجديدة، سيدي صالح داحا، باعتباره ممثل السلطة الإقليمية والمسؤول عن ضمان احترام القانون وحماية الصحة العامة.
المطالب تركز على:
-
فتح تحقيق إداري وتقني مستعجل للوقوف على حقيقة الوضع داخل المجزرة
-
تفعيل لجان مراقبة صحية مختلطة تضم المصالح البيطرية والسلطات المحلية
-
ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو تهاون
-
اتخاذ إجراءات فورية لتأهيل المرفق وضمان مطابقته للمعايير المعمول بها
ويرى متابعون أن تدخل السلطة الإقليمية أصبح ضرورة ملحة، خاصة إذا ثبت أن المجلس الجماعي لم يتمكن من معالجة الاختلالات أو فرض الانضباط داخل هذا المرفق الحيوي.
صحة المواطنين فوق كل اعتبار
القضية لا تتعلق بخلاف إداري أو جدل سياسي، بل بصحة وسلامة المواطنين، وهو ملف لا يحتمل التأجيل أو التراخي. فالمجازر البلدية تشكل الحلقة الأولى في سلسلة السلامة الغذائية، وأي خلل فيها ينعكس مباشرة على المستهلك.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان الشفافية، وتقديم إجابات واضحة للرأي العام المحلي، مع اتخاذ تدابير استعجالية تعيد الثقة في هذا المرفق العمومي.
فصحة المواطنين ليست مجالاً للمساومة،
والمسؤولية تقتضي تدخلاً حازماً يعيد الأمور إلى نصابها قبل أن تتفاقم التداعيات
About The Author
