إقليم الجديدة: “مافيا” الآبار العشوائية تستنفر قيادة أولاد حمدان.. وآليات الحفر تستغل عطلة “القائد” للعبث بالفرشة المائية
في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهوداً حثيثة لمحاربة الإجهاد المائي وحماية الثروات الجوفية، تعيش قيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة على وقع تحدٍ سافر للقانون. حيث استغلت شبكات حفر الآبار العشوائية غياب قائد المنطقة المتواجد في عطلة إدارية، لتكثيف نشاطها المحظور، مستغلةً حالة “التراخي” أو ضعف التنسيق في غيابه.
واقعة “دوار أولاد مسعود”: فرار هوليودي تحت جنح الظلام
شهدت منطقة “بير ببوش” التابعة لجماعة سيدي احساين بن عبد الرحمان، يوم الجمعة 13 فبراير 2026، واقعةً أثارت الكثير من الجدل؛ فبناءً على تبليغ مواطن غيور، رصدت آلة حفر ضخمة وهي تباشر عملية حفر غير مرخصة بدوار “أولاد مسعود”. ورغم التدخل الفوري لعناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج، إلا أن الآلة تمكنت من الفرار في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، مما يعكس دراية هذه الشبكات بالمسالك وتوقيت التدخلات.
مجهودات “سعيد بنعلا” في الميزان
تأتي هذه الاختراقات بعد سلسلة من الحملات الصارمة التي باشرها القائد سعيد بنعلا قبل خروجه في عطلة، والتي أسفرت في وقت سابق عن حجز شاحنتين مخصصتين للحفر بكل من جماعتي “الشعيبات” و”سيدي احساين بن عبد الرحمان”. وقد كانت تلك العمليات تهدف إلى بعث رسالة حازمة مفادها أن حماية البيئة والنظام العام خط أحمر، إلا أن “مافيا الآبار” تحينت فرصة غيابه لتعود لممارسة نشاطها الذي يهدد بنضوب الفرشة المائية بالمنطقة.
تساؤلات حول دور “الخليفة” وأعوان السلطة
تطرح هذه الواقعة تساؤلات حارقة يوجهها الرأي العام المحلي إلى السلطات الإقليمية بالجديدة:
-
أين يتجلى دور خليفة القائد في تدبير المرحلة الانتقالية وضمان استمرارية الصرامة الإدارية؟
-
كيف يمكن لآليات ضخمة أن تتحرك وتفر داخل النفوذ الترابي للقيادة دون أن يتم رصد مسارها من طرف أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ)؟
-
هل يعكس فرار الآلة وجود قصور في التنسيق الميداني بين السلطة المحلية والدرك الملكي بأولاد فرج؟
الفرشة المائية.. حق عام في مهب العشوائية
إن استمرار الحفر العشوائي في ظل أزمة الجفاف التي تضرب المملكة، يعد “جريمة بيئية” مكتملة الأركان. فغياب المسؤول الأول عن القيادة لا يجب أن يعني بأي حال من الأحوال “شل” الآليات الرقابية. إن ساكنة أولاد حمدان تترقب اليوم تدخلاً حازماً من عامل إقليم الجديدة لإعادة الأمور إلى نصابها، وتفعيل مبدأ المحاسبة ضد كل من ثبت تقصيره في حماية المصلحة العامة، وضمان عدم تحول المنطقة إلى “مرتع” لآليات الحفر غير المرخصة.
About The Author
