الجديدة.. مشروع تأهيل شارع جبران خليل جبران يعود إلى طاولة مجلس الجهة
يعود مشروع تأهيل وتهيئة شارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة إلى واجهة التداول المؤسساتي، بعدما أدرج مجلس جهة الدار البيضاء-سطات مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المرتبطة بهذا الورش ضمن جدول أعمال دورته العادية لشهر أكتوبر.
ويتعلق الأمر باتفاقية تجمع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس الجهة وعمالة إقليم الجديدة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجلس جماعة الجديدة، بهدف إنجاز مشروع تأهيل وتهيئة شارع جبران خليل جبران، أحد المحاور الحضرية المهمة بالمدينة.
ويكتسي إدراج تعديل الاتفاقية أهمية خاصة لأنه يعيد المشروع إلى مستوى التداول المؤسساتي، في وقت أصبحت فيه إعادة تأهيل المحاور الحضرية بمدينة الجديدة مرتبطة ليس فقط بتحسين جمالية المجال، وإنما أيضاً بتطوير حركة السير وتحسين الولوج إلى المناطق الاقتصادية والخدماتية.
ويعكس تعدد المتدخلين في الاتفاقية طبيعة المشاريع الكبرى التي أصبحت تحتاج إلى تنسيق بين الدولة والجهة والجماعة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً في مدينة تحتضن أنشطة صناعية ومينائية وسياحية متداخلة وتعرف ضغطاً متزايداً على شبكتها الحضرية.
وتأتي عودة هذا الملف إلى جدول أعمال مجلس الجهة في سياق إعداد ميزانية سنة 2027 وبرمجة الفائض التقديري، وهو ما يمنح النقاش حول الاتفاقيات التنموية المرتبطة بالجديدة أهمية إضافية، خصوصاً من زاوية ضمان استمرارية التمويل وتسريع التنفيذ.
ومن المنتظر أن يكون الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من الاتفاقيات والتعديلات المؤسساتية إلى التنفيذ الميداني، بما يسمح لسكان المدينة بالاستفادة الفعلية من مشاريع التأهيل الحضري، ويعزز جودة المحاور الطرقية والخدمات المرتبطة بها.
وتكشف هذه النقطة، في جانب آخر، عن حجم الشراكات التي أصبحت ضرورية لإنجاز مشاريع البنية التحتية داخل مدينة الجديدة، وعن الحاجة إلى تتبع دقيق للآجال ومراحل الإنجاز حتى لا تبقى المشاريع رهينة المساطر الإدارية لفترات طويلة.
About The Author
