الجديدة… مطالب بتفعيل قرار سيارات الأجرة الكبيرة وتعزيز جودة النقل الحضري
تشهد مدينة الجديدة، في ظل استمرار أزمة النقل التي أثقلت كاهل المواطنين، مطالب متزايدة من ساكنتها بتفعيل القرار العاملي الذي يسمح لسيارات الأجرة من الصنف الكبير بالعمل داخل المدينة. هذا القرار، الذي طال انتظاره، يعتبر حلًا عمليًا وضروريًا لتخفيف معاناة الركاب، وتحسين التنقل اليومي، بما يعكس الاحتياجات الواقعية للساكنة ويخدم المصلحة العامة وليس أي فئة بعينها.
و أكدت الساكنة، أن اعتماد سيارات الأجرة الكبيرة لم يعد رفاهية، بل أصبح حاجة ملحة لإنصاف المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة وفعالة، تواكب نمو المدينة وتطلعات سكانها. وقد أشار عدد من متتبعين الشأن المحلي إلى أن تأخر تنفيذ القرار لا يخدم المدينة، بل يفاقم الاحتقان بين المهنيين ويزيد من صعوبة التنقل داخل الأحياء والمناطق المكتظة.
وفي هذا السياق، يواصل عامل إقليم الجديدة، سيدي صالح داحا، جهوده ومشاوراته المكثفة مع مختلف المتدخلين والمسؤولين لضمان تنزيل القرار بطريقة عادلة ومنظمة، بحيث يستفيد الجميع دون استثناء، ويصبح هذا القرار رافعة لتطوير جودة النقل الحضري وتعزيز الثقة بين السلطات والمهنيين والمواطنين.
وتؤكد مصادر محلية أن الهدف الأساسي هو خدمة المصلحة العامة، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وليس تمكين فئة معينة على حساب الأخرى. ومن هذا المنطلق، يجب على جميع الأطراف أن تساهم في نجاح القرار، وتفادي أي مناورات أو مناقشات جانبية قد تعيق التنفيذ، بما يضمن استقرار المدينة ويعكس رؤية جديدة للنقل الحضري، تتماشى مع طموحات سكان الجديدة وتطلعاتهم نحو مدينة أكثر حيوية وتنظيماً.
إن تفعيل قرار سيارات الأجرة الكبيرة يشكل فرصة لإعادة تنظيم حركة النقل، وتحقيق انسيابية أكبر داخل المدينة، فضلاً عن دوره في تخفيف الضغط على المواطنين، وخلق دينامية اقتصادية جديدة، تتجاوز مجرد النقل لتشمل تطوير الخدمات المرتبطة بحياة اليومية للساكنة.
نجاح هذه الخطوة يتطلب تعاون الجميع، من سلطات محلية ومهنيين ومواطنين، لضمان أن تتحقق الغاية الأساسية من القرار: مدينة جديدة أكثر تنظيماً، نقل حضري فعال، ومصلحة عامة واضحة تعكس أولويات السكان وتطلعاتهم.
