الدرك الملكي بسيدي بوزيد يفرض الانضباط: حملات أمنية مكثفة تعيد النظام للمنتجع
شهد منتجع سيدي بوزيد، التابع للنفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله أمغار، تكثيفًا لافتًا في الإجراءات الأمنية والرقابية التي تقودها عناصر الدرك الملكي خلال الأسابيع الأخيرة. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية صارمة تهدف إلى استعادة النظام العام وضمان التطبيق الفعال للقانون داخل هذه الوجهة السياحية الحيوية.
تركزت جهود الدرك الملكي، تحت قيادة قائد المركز، على حملات تفتيش ومراقبة ليلية تتميز بالاستمرارية والانتشار الميداني. وقد استهدفت هذه الحملات بشكل خاص الأماكن التي كانت تسجل تجاوزات متكررة للقوانين المنظمة للأنشطة الترفيهية والتجارية:
- ضبط التوقيت القانوني: تم بنجاح وضع حد لتجاوزات الملاهي والمقاهي التي كانت تتعدى ساعات العمل المحددة قانونًا. وقد نتج عن هذه المقاربة الصارمة احترام جميع الفضاءات الترفيهية لضوابط الإغلاق، مما أسهم في تهدئة الأجواء العامة.
- تعزيز الأمن والاستجابة: أفاد تقارير محلية بأن الحضور الميداني الفعال والمستمر لعناصر الدرك الملكي لم يقتصر على الرقابة الروتينية، بل تضمن أيضًا تبني نهج التدخل السريع والفعال لضمان الأمن بمختلف أرجاء المنتجع.
يعكس الأداء الميداني المنظم والمنضبط لمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، تحت قيادته الجديدة، التزام المؤسسة الأمنية بـالمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه خدمة الصالح العام.
ويؤكد هذا النهج على مبدأين أساسيين:
- الصرامة في تطبيق القانون: تطبيق القانون بمساواة تامة على كافة المؤسسات والأفراد لضمان بيئة منظمة.
- حماية كرامة المواطن: الحفاظ على كرامة السكان والزوار، مع الحرص على استتباب الأمن العام الذي يُعد ركيزة أساسية لأي نشاط سياحي واقتصادي.
وبفضل هذه الإجراءات، بات منتجع سيدي بوزيد يسجل تحولاً ملموساً نحو مزيد من الانضباط والهدوء، ليظل فضاءً آمناً يليق بمكانته السياحية ضمن نفوذ جماعة مولاي عبد الله أمغار.
About The Author
