حملات متواصلة لمحاربة البناء العشوائي بجماعة سيدي علي بنحمدوش وعامل إقليم الجديدة يتابع الملف عن كثب
باشرت السلطات المحلية بجماعة سيدي علي بنحمدوش، التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، حملات ميدانية مكثفة لمحاربة البناء العشوائي، في إطار تنزيل مقتضيات القوانين المنظمة للتعمير، وتفعيلاً لتوجيهات عامل إقليم الجديدة سيدي صالح داحا، الذي يولي هذا الملف حساسية خاصة ويتابعه بشكل مباشر.
وتأتي هذه التحركات في سياق حرص السلطات الإقليمية على التصدي لكل أشكال البناء غير المرخص، ومنع التوسع العشوائي الذي من شأنه الإضرار بالمشهد العمراني، وتهديد السلامة العامة، والضغط على البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن لجانًا مختلطة، تضم السلطة المحلية والمصالح التقنية المختصة، كثفت من عمليات المراقبة والرصد، سواء عبر المعاينات الميدانية أو باستعمال الوسائل التقنية المتاحة، بما فيها آليات المراقبة الحديثة، من أجل ضبط المخالفات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل دون تمييز.
وقد أسفرت هذه الحملات عن تسجيل عدد من المخالفات، وتوجيه إنذارات للمخالفين، مع مباشرة مساطر قانونية في حق كل من ثبت تورطه في تشييد بنايات خارج الضوابط المعمول بها، في احترام تام لمبدأ المساواة أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتؤكد السلطات أن محاربة البناء العشوائي خيار لا رجعة فيه، وأن أي محاولة للالتفاف على القوانين ستُواجَه بالحزم اللازم، انسجامًا مع التوجيهات الصارمة لعامل الإقليم، الذي شدد على ضرورة التطبيق الصارم لقوانين التعمير، وعدم التساهل مع أي خرق، أياً كان مصدره.
وتندرج هذه المقاربة في إطار رؤية ترمي إلى تنظيم المجال العمراني، وضمان تنمية متوازنة ومستدامة، تحترم المعايير القانونية وتستجيب لانتظارات الساكنة في بيئة سليمة وآمنة، بعيدة عن الفوضى والارتجال.
وفي هذا السياق، تدعو السلطات المحلية المواطنين إلى احترام المساطر القانونية قبل الإقدام على أي عملية بناء، تفاديًا لأي متابعات أو جزاءات، مؤكدة أن باب الإدارة يظل مفتوحًا للتوجيه والمواكبة، في إطار احترام القانون وخدمة الصالح العام.
About The Author
