وزير الداخلية يكشف حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية ويحدد أسباب تشطيب حوالي 1.4 مليون اسم
كشف وزير الداخلية، في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عن النتائج الأولية لعملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، موضحًا أن هذه العملية أسفرت عن تشطيب ما يقارب 1.4 مليون اسم من مجموع المسجلين.
وأوضح الوزير أن هذه المراجعة تندرج ضمن مسار قانوني وتنظيمي منتظم تشرف عليه لجان إدارية مختصة، تعمل على تحيين اللوائح وضمان مطابقتها للمعطيات الواقعية والقانونية، بما يكفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأضاف أن العملية شملت دراسة طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل، إلى جانب تصحيح الأخطاء المادية التي تم رصدها خلال الفحص الميداني والإداري.
وبخصوص أسباب التشطيب، أكد المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق أساسًا بحالات الازدواج في التسجيل، فقدان شرط الإقامة الفعلية بالجماعة أو الدائرة الانتخابية، تسجيل أسماء متوفين لم يتم تحيين وضعيتهم في الوقت المناسب، إضافة إلى حالات فقدان الأهلية القانونية للتصويت، مشددًا على أن جميع هذه الإجراءات تمت وفق ما ينص عليه القانون المنظم للانتخابات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن اللوائح الانتخابية بعد المراجعة تعكس بشكل أدق البنية الحقيقية للهيئة الناخبة، وهو ما من شأنه تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأرقام المعلن عنها تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة النهائية عليها.
ودعا الوزير المواطنين والمواطنات إلى التأكد من وضعيتهم الانتخابية وتصحيح أي معطيات غير دقيقة داخل الآجال القانونية المحددة، تفاديًا لأي إقصاء غير مقصود من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مشيرًا إلى أن الإدارة وضعت رهن إشارتهم مختلف الوسائل الكفيلة بتسهيل هذه العملية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص السلطات العمومية على تأمين انتخابات نزيهة وشفافة، قوامها لوائح انتخابية دقيقة ومحيّنة، بما يعزز المشاركة السياسية ويكرّس الثقة في المؤسسات التمثيلية.
About The Author
