الشرطة القضائية تشن أربع عمليات واسعة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في عدة مدن
باشرت مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أربع عمليات أمنية متفرقة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، شملت مدن أيت ملول، مراكش، الدار البيضاء، والرباط، وذلك مساء يوم الاثنين وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 6 و7 أبريل 2026.
أسفرت العملية الأولى، المنجزة بمدينة أيت ملول، عن توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وهو متلبس بحيازة وترويج المخدرات على متن شاحنة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مزورة، تم العثور بحوزته على طن و538 كيلوغرامًا من مخدر الكيف و218 كيلوغرامًا من التبغ المهرب، ما يبرز حجم العمليات غير المشروعة التي كانت تقوم بها هذه الشبكة.
أما العملية الثانية، المنفذة بالمنطقة القروية كنان زمامرة بضواحي قلعة السراغنة، فقد أسفرت عن توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وبعد التفتيش تم ضبط 476 كيلوغرامًا من الكيف، و105 كيلوغرامات من التبغ المهرب، و700 غرام من الكوكايين، وكيلوغرام و700 غرام من مخدر الشيرا، إضافة إلى بندقية صيد غير مرخصة و13 خرطوشة.
وفي العملية الثالثة، تم حجز 737 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية بمحطة الأداء بوسكورة، يقودها موظف في مؤسسة إسعافية برفقة اثنين من المرافقين، حيث أسفرت التحقيقات عن العثور على 600 كيلوغرام إضافية من الشيرا بمخزن بالمنطقة القروية بوعنانة بضواحي أسفي.
أما العملية الرابعة، فقد تمت بمدينة تمارة، حيث تم توقيف شخص على متن دراجة نارية متلبس بحيازة وترويج المخدرات، عُثر بحوزته وبداخل منزله في بنسليمان على 900 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، و30 غرامًا من الكوكايين، وكيلوغرام و70 غرامًا من مخدر الشيرا.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد الامتدادات المحتملة للشبكات الإجرامية، بما في ذلك الإمدادات والمستفيدين من هذه المواد غير المشروعة.
وتأتي هذه العمليات الأمنية ضمن سلسلة الجهود التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية بالتعاون مع مصالح مراقبة التراب الوطني لتعزيز الأمن العمومي، والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية المواطنين، لا سيما الشباب، من مخاطر الانزلاق نحو الإدمان والجريمة، مع التشديد على ضرورة استمرار اليقظة الأمنية في مواجهة هذه الظواهر التي تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والاستقرار المجتمعي.
About The Author
