الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطيح برئيس جماعة “المهارزة الساحل” في ملف “شبكة تزوير السيارات”
في عملية نوعية عكست حزم المؤسسة القضائية في التعاطي مع ملفات الشأن العام، أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، يومه، رئيس جماعة “المهارزة الساحل” التابعة لإقليم الجديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير.
تفاصيل التوقيف والتعليمات القضائية
جاءت عملية التوقيف بناءً على تعليمات صارمة من الأستاذ محمد مسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. وتعود خلفيات القضية إلى شكاية رسمية كان قد تقدم بها الأستاذ أحمد بنجعفر، المحامي بهيئة الجديدة، نيابة عن موكله، تضمنت اتهامات ثقيلة تتعلق بشبهات تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير صفائح السيارات ووثائقها الرسمية.
مسار الملف: من الدرك إلى “الفرقة الوطنية”
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الملف ظل موضوع بحث دقيق لدى الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالجديدة لمدة ناهزت السنة. إلا أن امتناع رئيس الجماعة عن الاستجابة لاستدعاءات الحضور المتكررة للاستماع إلى إفادته، دفع بالنيابة العامة إلى إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث وضمان نفاذ القانون.
أبحاث موسعة وتوقعات بسقوط رؤوس أخرى
لا يقتصر البحث الجاري على شخص رئيس الجماعة فحسب؛ إذ تفيد المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن خيوط متشابكة لشبكة منظمة. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات في الساعات القادمة شخصيات أخرى يُشتبه في ارتباطها الوثيق بهذه الأنشطة الإجرامية، سواء من داخل المحيط الإداري أو خارجه.
وتندرج هذه التحركات القضائية في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد كافة المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في انتظار إحالة الموقوف على أنظار النيابة العامة المختصة فور انتهاء تدابير الحراسة النظرية.
About The Author
