زلزال قضائي بالجديدة… السجن النافذ لرئيس جماعة المهارزة وعنصر أمني في قضية أثارت الرأي العام
أسدل القضاء بالجديدة، مساء الجمعة 27 مارس، الستار على أحد الملفات الأكثر جدلاً على المستوى المحلي، بعد جلسات مطوَّلة استمرت لساعات متأخرة من الليل، امتدت إلى ما بعد منتصف الليل، في محكمة ابتدائية شهدت متابعة كثيفة من الرأي العام المحلي.
وقد أصدرت الهيئة القضائية حكمها بإدانة رئيس جماعة المهارزة الساحل بعام واحد حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتعويض مدني لصالح المطالب بالحق المدني بلغ 10 ملايين سنتيم.
وفي المقابل، أدانت المحكمة عنصرًا أمنيًا يعمل ضمن جهاز المراقبة التابعة للدرك أو “الديستي”، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة، بينما برأت النائب الثاني لرئيس الجماعة لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده.
وكان المتهمون قد واجهوا اتهامات خطيرة، شملت النصب، واستغلال النفوذ، والابتزاز، والسعي للحصول على أموال عن طريق التهديد، إضافة إلى شبهات تتعلق بمحاولة تهريب شخص موضوع مذكّرة بحث وعدم التبليغ عن جناية.
ويُعد هذا الحكم خطوة أولى في مسار قضائي متواصل، يتوقع أن يشهد مراحل استئناف قد تحمل مزيدًا من التطورات، فيما أثار هذا الملف موجة واسعة من النقاش داخل المجتمع المحلي حول ضرورة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح ملف نزاهة الإدارة والمسؤولين المنتخبين أمام الرأي العام.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تتصاعد فيه المطالب بفرض الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية، وهو ما يعكس أهمية الدور الرقابي للقضاء في الحفاظ على نزاهة المسؤولين العموميين ومواجهة أي خروقات قد تمس الثقة المجتمعية.
About The Author
