طلبة القانون الخاص بالجديدة يطالبون بإعادة فتح مسالك الماستر.. سنوات من الانتظار تدفع خريجين إلى مغادرة المدينة
يجد عدد من خريجي مسلك القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة أنفسهم أمام صعوبات متواصلة في مواصلة دراستهم العليا داخل مدينتهم، في وقت جدد فيه طلبة وخريجون مطالبهم بإحداث مسالك للماستر تستجيب لمسار تكوينهم الجامعي وتتيح لهم استكمال دراستهم دون الاضطرار إلى البحث عن مقاعد جامعية خارج الإقليم.
وجاءت هذه المطالب في عريضة موجهة إلى الجهات المعنية، أكد أصحابها من خلالها أن خريجي القانون الخاص يواجهون، منذ سنوات، محدودية في فرص الولوج إلى تكوينات الماستر المرتبطة مباشرة بتخصصهم، وهو ما يدفع عدداً منهم، وفق رواية الطلبة، إلى التوجه نحو جامعات ومدن أخرى بحثاً عن إمكانية متابعة الدراسة.
ويستند الطلبة في طرحهم إلى ما يعتبرونه فجوة بين أعداد الحاصلين على الإجازة في القانون الخاص وبين فرص متابعة الدراسة العليا المتاحة أمامهم محلياً، معتبرين أن استمرار الوضع يضاعف الكلفة الاجتماعية والمادية على الطلبة، خصوصاً بالنسبة إلى القادمين من أسر محدودة الدخل.
وتكشف المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة أن المؤسسة كانت تتوفر خلال الموسم الجامعي 2022-2023 على عدة تكوينات في سلك الماستر والماستر المتخصص، من بينها مسلك الدراسات الدولية والقانون الدولي، إلى جانب مسالك أخرى، كما أعلنت الكلية في الفترة نفسها عن نتائج ولوج هذه التكوينات.
غير أن جوهر مطلب الطلبة الحالي لا يتعلق بغياب جميع تكوينات الماستر بالكلية، وإنما يتركز، بحسب مضمون العريضة المتداول، على توفير مسالك مرتبطة بالقانون الخاص وبمسارات الخريجين، بما يتيح لهم مواصلة تكوينهم داخل جامعة شعيب الدكالي.
وكان موضوع غياب بعض مسالك القانون الخاص قد أثار بالفعل نقاشاً خلال الموسم الجامعي 2025-2026، بعدما تم تداول مطالب مرتبطة بعدم فتح مسالك في القانون الخاص باللغة العربية، وهو ما أعاد إلى الواجهة مسألة مدى ملاءمة العرض الجامعي لحاجيات خريجي هذا المسار.
وتشير معطيات أخرى منشورة خلال سنة 2025 إلى أن الكلية أعلنت عن فتح باب التسجيل في سلك الماستر برسم الموسم الجامعي 2025-2026، ما يؤكد استمرار وجود عروض للماستر بالمؤسسة، لكنه لا يحسم، في حد ذاته، مطلب الطلبة المتعلق بإحداث أو إعادة فتح مسالك محددة في القانون الخاص.
ويطالب أصحاب العريضة الجهات الجامعية المختصة بالتفاعل مع هذا الملف وفتح نقاش حول حاجيات خريجي القانون الخاص، مؤكدين أن توفير تكوينات متخصصة في المجال من شأنه أن يخفف الضغط على الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم العليا، ويمنح خريجي الإجازة إمكانية مواصلة المسار الأكاديمي داخل مؤسستهم الجامعية.
ويأتي هذا المطلب في سياق أوسع يعرفه التعليم الجامعي المغربي، حيث أصبحت مسالك الماستر تشكل مرحلة أساسية بالنسبة إلى عدد كبير من حاملي الإجازة الراغبين في التخصص والبحث العلمي والاستعداد لمسارات مهنية وأكاديمية لاحقة.
ويبقى الحسم في هذا الملف مرتبطاً بالعرض البيداغوجي المعتمد من طرف المؤسسة والجامعة، وبالمساطر الأكاديمية المتعلقة بإحداث واعتماد مسالك جديدة، في انتظار موقف رسمي من جامعة شعيب الدكالي أو إدارة الكلية بشأن المطالب التي عبر عنها الطلبة وخريجو القانون الخاص بالجديدة.
About The Author
