النيابة العامة بالجديدة ومصالح الشرطة القضائية تعززان التنسيق لترسيخ النجاعة القضائية وحماية الأمن العام
في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز فعالية العمل القضائي والأمني، واصلت لجنة التنسيق المحلية بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية للجديدة تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2026، من خلال عقد اجتماع تنسيقي موسع خصص لتقييم الأداء وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال البحث الجنائي وإنفاذ القانون.
وترأس أشغال هذا اللقاء وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بحضور قضاة النيابة العامة وعدد من المسؤولين القضائيين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، فضلاً عن مسؤولي فرق الشرطة القضائية والمصالح المختصة المكلفة بالأبحاث والتحريات الجنائية.
وشكل الاجتماع محطة مهمة للوقوف على حصيلة العمل المنجز خلال الفترة الماضية، وتقييم مستوى معالجة الشكايات والمحاضر والأبحاث التمهيدية المعروضة على مختلف المصالح المختصة، مع بحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الأبحاث بما يضمن الفعالية والنجاعة واحترام الضمانات القانونية.
كما ناقش المشاركون عدداً من الإكراهات العملية المرتبطة بالعمل الميداني اليومي للضابطة القضائية، خاصة في ظل المستجدات التشريعية التي يعرفها مجال العدالة الجنائية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتوحيد منهجية العمل وتطوير آليات التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين.
وخصص جانب مهم من أشغال اللقاء لتقييم مدى تنزيل التوصيات الوطنية المتعلقة بتجويد الأبحاث الجنائية والرفع من جودة المحاضر والإجراءات القانونية، وذلك انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير القضايا الجنائية.
وأكد المشاركون أن التنسيق المستمر بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية يشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان حسن سير العدالة، وتعزيز فعالية مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، فضلاً عن الحفاظ على النظام العام في إطار احترام القانون والحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
وفي هذا السياق، تم التنويه بالمجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية والقضائية بالجديدة في التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، من خلال العمل الميداني المتواصل واليقظة الأمنية الدائمة والتفاعل السريع مع القضايا والشكايات المعروضة عليها.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في تحسين مؤشرات الأداء القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحديث أداء النيابة العامة وتعزيز نجاعة العدالة، من خلال إرساء شراكة مؤسساتية متينة مع مختلف مكونات الضابطة القضائية، بما يضمن معالجة أكثر فعالية للقضايا المعروضة، ويساهم في تعزيز الأمن القضائي وترسيخ سيادة القانون.
وتعكس هذه الدينامية المتواصلة بالدائرة القضائية للجديدة حرص مختلف المتدخلين على بناء نموذج متكامل للتنسيق المؤسساتي، يقوم على العمل المشترك والمسؤولية المتقاسمة، خدمةً للعدالة وحمايةً للحقوق والحريات وصوناً لأمن المجتمع واستقراره.
About The Author
