مواقف السيارات بالجديدة تعود إلى المجانية مؤقتاً في انتظار صفقة تدبير جديدة
تشهد مدينة الجديدة مرحلة انتقالية لافتة في تدبير مرائب وقوف السيارات (الباركينغ)، عقب انتهاء العقد الذي كان يربط المجلس الجماعي بالشركة المفوض لها استغلال هذه الفضاءات، دون أن يتم إلى حدود الساعة تجديد الاتفاق أو الإعلان عن صفقة بديلة.
هذا الوضع القانوني الجديد أعاد مواقف السيارات إلى وضعها الأصلي باعتبارها ملكاً عمومياً جماعياً، ما يجعل أي استخلاص لمقابل مادي في هذه المرحلة غير مؤسس على سند قانوني واضح، في انتظار استكمال المساطر الإدارية المرتبطة بإطلاق طلب عروض جديد لتدبير هذا المرفق.
مجانية مؤقتة تفرضها الوضعية القانونية
بموجب هذا الفراغ التعاقدي، أصبحت معظم مواقف السيارات داخل المدينة متاحة بشكل مجاني لفائدة المواطنين، وهو ما خلق ارتياحاً لدى عدد من مستعملي الفضاءات العمومية، خصوصاً في المناطق التي كانت تعرف اكتظاظاً وضغطاً كبيراً خلال فترات سابقة.
غير أن هذا الوضع يظل مؤقتاً ومشروطاً باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة تفويض تدبير القطاع، سواء عبر شركة جديدة أو عبر نموذج تدبير محدث يراعي متطلبات الشفافية والنجاعة.
تحذيرات من الفوضى والاستغلال غير المنظم
في المقابل، يحذر متتبعون للشأن المحلي من أن استمرار هذا الفراغ التنظيمي قد يفتح الباب أمام مظاهر عشوائية في استغلال مواقف السيارات، سواء عبر تدخلات غير منظمة أو محاولات استغلال غير مشروع للملك العمومي.
ويعتبر هؤلاء أن غياب جهة مفوضة واضحة لتدبير القطاع قد يؤدي إلى ارتباك في تنظيم الوقوف، خصوصاً في المناطق التجارية والمركزية التي تعرف ضغطاً كبيراً على الفضاءات المخصصة للسيارات.
دعوات لتدخل جماعي عاجل
أمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي لمدينة الجديدة والسلطات المحلية من أجل التدخل العاجل لضبط عملية الوقوف، وتفادي أي فراغ تنظيمي قد ينعكس سلباً على السير والجولان والنظام العام.
كما يطالب عدد من الفاعلين المحليين بالإسراع في إطلاق صفقة جديدة لتدبير القطاع، وفق دفتر تحملات واضح يضمن الشفافية، ويحسن جودة الخدمة، ويضع حداً للاختلالات التي طبعت التجارب السابقة.
رهان التنظيم في مرحلة انتقالية
هذا التحول المؤقت في تدبير مواقف السيارات يسلط الضوء على إشكالية أوسع تتعلق بتدبير المرافق العمومية المؤقتة، وضرورة ضمان استمرارية الخدمة دون المساس بالقانون أو خلق فراغ تنظيمي.
وفي انتظار الحسم في الصيغة الجديدة للتدبير، تبقى مواقف السيارات في الجديدة عنواناً لمرحلة انتقالية دقيقة، بين مجانية فرضها الواقع القانوني، وحاجة ملحة إلى تنظيم مستدام يعيد التوازن لهذا المرفق الحيوي داخل المدينة.
About The Author
