عامل إقليم الجديدة سيدي صالح داحا يقود حملات صارمة ضد الفوضى.. إغلاق مقهى بسيدي بوزيد تحولت الى وكر لترويج “الشيشة”

Capture d’écran 2026-05-12 122521

في إطار تدخلات ميدانية متواصلة تستهدف ضبط الأنشطة غير المرخصة داخل بعض الفضاءات الترفيهية، نفذت مصالح الدرك الملكي بإقليم الجديدة، بتنسيق مع السلطات المحلية وبأمر من النيابة العامة، عملية مداهمة دقيقة استهدفت مقهى بمنطقة سيدي بوزيد، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص وحجز عدد مهم من النرجيلات، في خطوة تعكس تشديداً متزايداً في مراقبة هذا النوع من الأنشطة.

ووفق معطيات ميدانية، انطلقت العملية مساء الجمعة حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلاً، بعد رصد استمرار تقديم “الشيشة” للزبائن داخل الفضاء المذكور، في ظروف اعتُبرت مخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما استدعى تدخلاً أمنياً حاسماً وضع حداً لنشاطه.

وقد أسفرت العملية عن توقيف مسير المقهى وثلاثة مستخدمين في حالة تلبس، إلى جانب حجز 27 نرجيلة مجهزة بالكامل، فضلاً عن عدد مهم من التجهيزات الخاصة بالمحل، ما يكشف عن نشاط كان يسير بشكل شبه منظم ومستمر، بعيداً عن المراقبة الدورية أو التراخيص القانونية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في سياق دينامية أمنية وإدارية أوسع يشرف عليها عامل إقليم الجديدة، سيدي صالح داحا، الذي يقود منذ فترة سلسلة من الحملات الميدانية الهادفة إلى محاربة الظواهر المخلة بالنظام العام، وتعزيز احترام القانون داخل الفضاءات التجارية والترفيهية، مع التركيز على الأنشطة غير المرخصة التي تشكل مصدر قلق صحي وقانوني.

وتؤكد مصادر محلية أن هذه المقاربة تعتمد على تنسيق متواصل بين السلطات الإقليمية والمصالح الأمنية والقضائية، من أجل تتبع دقيق لمختلف الخروقات، وتفعيل آليات المراقبة والزجر دون تساهل، في إطار رؤية تروم فرض الانضباط داخل المجال الترابي وضمان احترام دفاتر التحملات الخاصة بالمحلات المفتوحة للعموم.

وتندرج هذه التحركات ضمن سلسلة من التدخلات التي شهدها الإقليم خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت إغلاق عدد من الفضاءات المخالفة، وحجز معدات وتجهيزات مرتبطة بأنشطة غير قانونية، في سياق يعكس إرادة واضحة لإعادة تنظيم القطاع الترفيهي وضبطه وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما تطرح هذه العمليات، من جديد، سؤال نجاعة المراقبة الميدانية وتتبع التراخيص، في ظل استمرار بعض الأنشطة غير القانونية في الظهور داخل فضاءات يفترض أن تخضع للمراقبة الدورية، وهو ما يدفع إلى تعزيز آليات التفتيش والتتبع الإداري بشكل أكثر صرامة واستمرارية.

ويعتبر متتبعون للشأن المحلي أن هذه المقاربة الصارمة، التي يقودها عامل الإقليم سيدي صالح داحا، تعكس توجهاً واضحاً نحو فرض احترام القانون ومحاربة كل أشكال التجاوزات، سواء في المجال التجاري أو الترفيهي، بما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز النظام العام داخل الإقليم.

وبين التدخلات الأمنية المتكررة والتنسيق الإداري المستمر، يبدو أن إقليم الجديدة يتجه نحو مرحلة أكثر تشدداً في ضبط الفضاءات المفتوحة للعموم، في إطار مقاربة تعتبر أن احترام القانون ليس خياراً، بل شرطاً أساسياً لتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

About The Author