الجديدة تتحرك لوقف التلوث البحري: إجراءات صارمة لإعادة تأهيل شبكة تصريف المياه وحماية الشاطئ
في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بالملف البيئي، أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات للجديدة عن حزمة إجراءات استعجالية تهدف إلى الحد من التلوث البيئي الذي يهدد شاطئ المدينة، في ظل اختلالات مرتبطة بتصريف مياه الأمطار واستغلال غير قانوني لبعض القنوات.
ويأتي هذا التحرك بعد معطيات ميدانية كشفت عن وجود تسربات ملوثة في محيط مصب قناة تصريف مياه الأمطار قرب منطقة الحريسة الجهوية لتربية الخيول، ما دفع المسؤولين إلى التدخل العاجل لتشخيص الوضع وتحديد مصادر الخلل.
زيارة ميدانية وتقييم أولي للوضع
وفي هذا السياق، قام المدير الإقليمي للشركة بزيارة ميدانية للموقع المتضرر، حيث وقف على حجم الاختلالات التقنية والبيئية التي تعرفها القناة، والتي يُشتبه في استغلالها خارج إطارها القانوني، ما ساهم في تفاقم الوضع البيئي بالشريط الساحلي.
هذه الزيارة شكلت نقطة انطلاق لوضع خطة تدخل متعددة الأبعاد، تجمع بين الجانب التقني والرقابي والقانوني، بهدف وقف مصادر التلوث وإعادة الاعتبار للمنظومة البيئية بالمدينة.
إجراءات صارمة في الأفق
وبحسب المعطيات المتوفرة، تعتزم الشركة اعتماد مقاربة أكثر صرامة في التعاطي مع هذه الاختلالات، من خلال تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية المحيطة، وتتبع مسارات تصريف المياه، مع فتح تحقيقات تقنية لتحديد المسؤوليات بدقة.
كما سيتم تفعيل المساطر القانونية في حق كل من يثبت تورطه في التسبب في هذا التلوث، سواء عبر الاستغلال غير المشروع لشبكات التصريف أو عبر عدم احترام المعايير البيئية المعتمدة.
إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية
إلى جانب الجانب الزجري، يرتقب أن تنطلق عملية إعادة تأهيل شاملة لشبكة قنوات تصريف مياه الأمطار، بهدف إعادة وظيفتها الأساسية في حماية المدينة من الفيضانات، وضمان عدم تسرب المياه الملوثة نحو الفضاءات الساحلية.
هذه العملية ستشمل مراجعة تقنية للبنية التحتية، وتحديث بعض المقاطع المتضررة، بما يضمن تحسين كفاءة الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الضغط خلال فترات التساقطات.
ضغط بيئي ومجتمعي متزايد
هذا التحرك يأتي في سياق ارتفاع منسوب القلق لدى الساكنة المحلية والفاعلين المدنيين، الذين نبهوا في أكثر من مناسبة إلى تدهور الوضع البيئي بالشاطئ، وتأثير ذلك على جاذبية المدينة وصحة المواطنين.
كما حذر مهتمون بالشأن البيئي من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعلي قد يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد، تمس النظام البيئي البحري وتؤثر على النشاط السياحي بالمنطقة.
رهانات بيئية مفتوحة
رغم أهمية هذه الإجراءات، يظل التحدي الحقيقي مرتبطاً بمدى استمرارية هذه التدخلات وقدرتها على معالجة جذور المشكل، وليس فقط مظاهره الظرفية.
فالقضية، وفق متابعين، تتجاوز الجانب التقني لتطرح إشكالية الحكامة البيئية وتعدد المتدخلين، وضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان حماية مستدامة للساحل.
نحو نموذج جديد للتدبير البيئي
في المحصلة، تعكس هذه الخطوة توجهاً نحو إعادة ترتيب الأولويات البيئية بمدينة الجديدة، عبر الجمع بين المراقبة الصارمة وإعادة التأهيل التقني، في أفق بناء نموذج تدبير أكثر نجاعة واستدامة.
غير أن نجاح هذا المسار يظل رهيناً بمدى تحويل هذه التعهدات إلى إجراءات ميدانية مستمرة، قادرة على وقف التدهور البيئي وإعادة الثقة في الفضاءات الساحلية للمدينة.
About The Author
