الجديدة بين اختلالات التشوير الطرقي ورهانات إعادة الإقلاع.. مدينة تحت الضغط ومسؤولية ثقيلة لإعادة الاعتبار لجوهرة الأطلسي

تعيش مدينة الجديدة هذه الأيام على وقع جدل واسع، بعد تسجيل اختلالات لافتة في عدد من تجهيزات التشوير الطرقي، حيث تساقطت علامات “قف” في عدة شوارع ومحاور حيوية رغم حداثة تركيبها، في مشهد أثار استغراب الساكنة ومستعملي الطريق، وأعاد طرح أسئلة حقيقية حول جودة الإنجاز، ومعايير المراقبة التقنية، ومسؤولية تتبع الأشغال العمومية داخل المدينة.

هذا الوضع، الذي يبدو في ظاهره تقنياً بسيطاً، يعكس في العمق إشكالاً أكبر يتعلق بطريقة تدبير مشاريع التهيئة الحضرية داخل المدينة، ومدى احترام دفاتر التحملات، وفعالية منظومة المراقبة قبل وبعد التسليم، خصوصاً أن علامات التشوير ليست مجرد تجهيزات ثانوية، بل عنصر أساسي في ضمان السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير داخل الفضاء الحضري.

عدد من المواطنين عبّروا عن استغرابهم من سقوط علامات لم يمضِ على تثبيتها سوى أشهر قليلة، معتبرين أن ما وقع يطرح علامات استفهام حول جودة الأشغال المنجزة، وحول المسؤولية التقنية للجهات المتدخلة، خاصة في ظل تكرار مثل هذه المظاهر في أكثر من نقطة داخل المدينة.

وفي هذا السياق، تتعالى الدعوات المحلية بضرورة تدخل عاجل من الجهات المعنية من أجل إعادة تأهيل هذه العلامات بشكل مستعجل، وفتح تحقيق تقني دقيق لتحديد مكامن الخلل، سواء تعلق الأمر بضعف جودة المواد المستعملة أو بغياب المراقبة الصارمة أثناء التركيب أو بعده.

لكن ملف التشوير الطرقي ليس سوى عنوان جزئي داخل مشهد حضري أوسع تعيشه المدينة، التي تواجه تحديات متراكمة على مستوى البنية التحتية، والتجهيزات الأساسية، وجودة الخدمات العمومية، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى تحول حقيقي يعيد للمدينة مكانتها كـ”جوهرة الأطلسي” و”عاصمة دكالة”.

فمدينة الجديدة، بما تحمله من رصيد تاريخي وموقع استراتيجي على الواجهة الأطلسية، لا تزال في حاجة إلى مجهود تنموي مضاعف لإعادة تأهيل فضاءاتها الحضرية، وتحسين جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، وتطوير بنيتها التحتية بما يتناسب مع تطلعات الساكنة ومع دينامية التنمية الوطنية.

وفي هذا الإطار، يبرز دور السلطات الإقليمية كعنصر محوري في إعادة توجيه بوصلة التنمية داخل المجال الترابي، حيث يجد عامل الإقليم نفسه أمام مسؤولية ثقيلة تتطلب مواصلة تعبئة مختلف المتدخلين، من أجل تجاوز تراكمات السنوات الماضية، وإطلاق مشاريع قادرة على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين.

ويُنظر إلى عامل الإقليم سيدي صالح دحا باعتباره فاعلاً إدارياً يشتغل في سياق صعب، حيث تتقاطع رهانات التأهيل الحضري مع تحديات البنية التحتية والضغط الاجتماعي وانتظارات الساكنة، في مدينة يُنتظر منها الكثير على مستوى إعادة الإقلاع التنموي.

غير أن حجم الانتظارات اليوم يتجاوز التدخلات الظرفية، نحو ضرورة إرساء رؤية شاملة لإعادة هيكلة المدينة عمرانياً وتنموياً، تقوم على تأهيل الطرق، تحسين التشوير، تطوير الإنارة العمومية، وإعادة الاعتبار للفضاءات العامة، باعتبارها عناصر أساسية في بناء مدينة حديثة وجاذبة.

وفي هذا السياق، يطرح بقوة مطلب التسريع بإخراج مشاريع التنمية المحلية إلى حيز التنفيذ، وفي مقدمتها تفعيل أدوار شركة التنمية المحلية، التي يُعوّل عليها لتكون آلية فعالة لتدبير المشاريع الحضرية، وضمان نجاعة الإنجاز، وتقليص الفجوة بين التخطيط والتنفيذ.

فغياب أو بطء تفعيل هذا النوع من الآليات التنموية يساهم في استمرار الاختلالات، ويضعف القدرة على تتبع المشاريع، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج غير منسجمة مع حجم الاستثمارات المرصودة أو الأهداف المعلنة.

كما أن إعادة الاعتبار لجودة الأشغال العمومية داخل المدينة لم يعد ترفاً تقنياً، بل أصبح ضرورة ملحة مرتبطة بسلامة المواطنين، وبجاذبية المجال الترابي، وبصورة المدينة ككل، خاصة في ظل المنافسة بين المدن على جذب الاستثمار والسياحة والخدمات.

وتشير هذه الاختلالات إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إطلاق المشاريع، بل في ضمان جودتها واستدامتها، عبر منظومة صارمة للمراقبة والتتبع والتقييم، تمنع تكرار الأخطاء نفسها، وتضمن احترام المعايير التقنية في كل مراحل الإنجاز.

في المحصلة، تبدو مدينة الجديدة اليوم أمام لحظة مفصلية، تجمع بين انتظارات كبيرة وإكراهات واقعية، بين رغبة في التغيير وواقع يحتاج إلى إصلاح عميق، وبين طموح لاستعادة إشعاعها التاريخي كـ”جوهرة الأطلسي” و”عاصمة دكالة”، ومسار تنموي ما يزال في حاجة إلى نفس جديد أكثر صرامة ونجاعة في التنفيذ.