محامو الجديدة يحتجون بمحكمة الاستئناف رفضاً لمشروع قانون المهنة ويطالبون بحوار تشاركي
نظم عدد من المحامين والمحاميات، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساحة محكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك تعبيراً عن رفضهم لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أحيل على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ولافتات تؤكد تمسكهم باستقلالية مهنة المحاماة، معتبرين أن المشروع في صيغته الحالية يتضمن مقتضيات تمس بالمكتسبات المهنية وبالضمانات التي تؤطر رسالة الدفاع، وتستوجب إعادة النظر فيها من خلال حوار مؤسساتي مسؤول.
وأكد المحتجون أن أي إصلاح تشريعي يهم مهنة المحاماة ينبغي أن يتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تقوم على إشراك الهيئات المهنية ومختلف الفاعلين في قطاع العدالة، بما يضمن إخراج نص قانوني يستجيب لتطلعات أسرة الدفاع، ويواكب التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة.
وشدد المشاركون على أن المحاماة تعد أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، وأن استقلاليتها تشكل ضمانة دستورية لا يمكن المساس بها، معتبرين أن تطوير المهنة يجب أن يتم في إطار يحافظ على مكانتها ورسالتها النبيلة داخل منظومة العدالة.
وتندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي تشهدها هيئات المحامين بعدد من محاكم المملكة، رفضاً لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، مع الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى صياغة قانون توافقي يحظى بإجماع المهنيين، ويعزز استقلالية المهنة، ويكرس دورها الدستوري في الدفاع عن الحقوق والحريات وخدمة العدالة.
About The Author
